به نقل از «تسنیم»

ترکیه در برابر تهدید سخت اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۹۷۰۴

کمیته وزرای شورای اروپا برای قوه قضاییه ترکیه ضرب الاجل تعیین کرده و خواستار اجرای یکی از احکام دادگاه حقوق بشر شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آسمان روابط ترکیه و اتحادیه اروپا همچنان ابری است. با آن که دولت ترکیه، به شکل بی سر و صدا به گزارشگر ویژه اتحادیه اجازه داده که به ملاقات عثمان کاوالا یکی از مهمترین زندانیان سیاسی این کشور برود، هنوز معلوم نیست چه خواهد شد و به تازگی، کمیته وزرای شورای اروپا برای قوه قضاییه ترکیه ضرب الاجل تعیین کرده و خواستار اجرای یکی از احکام دادگاه حقوق بشر درباره زندانی مزبور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناچو سانچز آمور، گزارشگر دائمی پارلمان اروپا در امور ترکیه از کاوالا در زندان سیلیوری بازدید کرد و به عنوان نخستین عضو پارلمان اروپا لقب گرفت که بالاخره توانست مجوز اردوغان را برای این ملاقات حساس کسب کند. چرا که گفته می شود، اردوغان نسبت به کاوالا حساسیت خاصی دارد و حتی نمی خواهد نام او را بشنود.

او همان تاجر ثروتمندی است که چند سال قبل و در جریان اعتراضات و تحصن طولانی مخالفین اردوغان در پارک گزی استانبول، گفته بود هر چند روز لازم است در آنجا بمانید؛ تهیه و تدارک 3 وعده غذای گرم با من!

از آن روز تاکنون، کاوالا به اتهام ارتکاب جرم امنیتی و تهدید امنیت ملی جمهوری ترکیه زندانی است.

دادگاه حقوق بشر اروپا دو بار این حکم را نقض و دستور آزادی او را صادر کرد، اما قوه قضاییه ترکیه زیر بار پذیرش حکم نرفت و کاوالا همچنان محبوس است. ولی حالا با صدور مجوز ملاقات گزارشگر پارلمان اروپا، این امید قوت گرفته که احتمالاً او قبل از کریسمس، آزاد شود و به خانه بازگردد.

آمور ابراز امیدواری کرد، کمیته وزرا تهدید کرد

عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و تاجر مشهور ترک، که بیش از 2 هزار روز است در زندان به سر می برد، در ملاقات با آمور سانچز، خواستار آن شد که پارلمان اروپا بر ترکیه اعمال فشار کند.

گزارشگر پارلمان، پس از ملاقات اعلام کرد:«تصمیم دولت ترکیه برای اجازه دادن به این سفر و این ملاقات، گام مهمی در یک مسیر صحیح و درست است. مایلم از وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه ترکیه تشکر کنم. امیدوارم این شفافیت، در چارچوب ارتباطات مشترک اخیر کمیسیون و معاون رئیس جمهور، نشانه آغاز دوره جدیدی در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه باشد و گام های بعدی در زمینه حاکمیت قانون و حقوق اساسی در ترکیه برداشته شود».

سیاستمدار اسپانیایی عضو پارلمان اروپا در ادامه افزود: «برای من بسیار تکان دهنده بود که بالاخره شخصاً عثمان کاوالا را ملاقات کردم. علیرغم تصمیمات صریح دادگاه اروپایی حقوق بشر و درخواست های مکرر کمیته وزیران شورای اروپا، کاوالا بیش از 6 سال است که بدون هیچ توجیه قانونی در زندان به سر می برد. من همبستگی و عزم پارلمان اروپا برای ادامه درخواست آزادی او را به کاوالا منتقل کردم. من بار دیگر از مقامات ترکیه می‌خواهم که تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد عثمان کاوالا و سایر پرونده‌های مرتبط را به طور کامل اجرا کنند و به تعهدات بین‌المللی به عنوان بهترین راه برای استفاده از ظرفیت و پتانسیل کامل روابط ما عمل کنند.»

پس از انتشار خبر دیدار آمور سانچز با کاوالا، کمیته وزرای شورای اروپا بین 5 تا 7 دسامبر در استراسبورگ فرانسه تشکیل جلسه داد تا بر اجرای تصمیمات و مقررات دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) نظارت کند.

کمیته وزرای شورای اروپا بار دیگر از آنکارا خواست تا به تصمیم اتحادیه اروپا در مورد ضرورت آزادی عثمان کاوالا عمل کند.

اگر عثمان کاوالا بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا آزاد نشود، شورای اروپا در حال بررسی این سناریوهای احتمالی است: سناریوی اول، راه اندازی فرآیندی به نام رویه مشترک توسط  سه نفر متشکل از کمیته وزیران، مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) و دبیر کل شورای اروپا. هدف از این رویه تضمین این موضوع است که یک کشور عضو شورای اروپا به تعهدات خود که ناشی از این عضویت است «در چارچوب گفتگو و همکاری سازنده» عمل کند. این رویه ترسیم نقشه راه یا تعیین جدول زمانی برای کشور عضو برای انجام تعهدات و تصمیمات ECHR را در نظر می گیرد.

در این زمینه، احتمال اعمال تحریم‌ و حتی اخراج از عضویت، محتمل است. این رویه که پس از الحاق کریمه به روسیه در دستور کار شورای اروپا قرار گرفت، تا به امروز برای هیچ یک از کشورهای عضو شورای اروپا اجرا نشده است.

بنابراین، با توجه به شرایط کنونی بین المللی، کاربرد عملی آن حتی در لابی های شورای اروپا نیز مورد تردید است. برای شروع این رویه، رای اکثریت 2/3 در کمیته وزیران متشکل از 46 کشور عضو مورد نیاز است. (لازم به توضیح است که شورای اروپا و اتحادیه اروپا یکی نیستند و به عنوان مثال، حتی کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، اوکراین و گرجستان، عضو شورای اروپایی هستند.)

سناریوی دوم، این است که یک فرآیند نظارتی ویژه فقط در مورد پرونده عثمان کاوالا و فقط در کمیته وزیران شورای اروپا آغاز شود. این موضوع در تصمیم عثمان کاوالا که توسط مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) در استراسبورگ در 12 اکتبر 2023 به تصویب رسید، در دستور کار قرار گرفت. درخواست شد که موضوع اجرای مفاد ECHR توسط ترکیه تحت نظارت کلی در کمیته وزیران قرار گیرد.

تصمیم مزبور، همچنین شامل این تهدید بود که اگر کاوالا تا اول ژانویه 2024 آزاد نشود، ممکن است اسناد مجوز حضور هیئت ترکیه در PACE تمدید نشود. در صورت عدم تمدید صلاحیت نمایندگان پارلمان ترکیه، درهای پارلمان به روی هیئت ترکیه متشکل از 9 نماینده حزب عدالت و توسعه، چهار نماینده CHP، دو نماینده MHP، دو نماینده HEDEP و یک نماینده حزب İYİ بسته خواهد شد.

ترکیه آخرین بار سناریوی مشابهی را بین ماه مه 1981 و ژانویه 1984 پس از کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 تجربه کرد و در فاصله زمانی بین این تاریخ ها در PACE حضور نداشت.

نکته جالب توجه اینجاست که دادگاه حقوق بشر اروپا قبلاً چندبار حکم به آزادی صلاح الدین دمیرتاش زندانی سیاسی وابسته به پ.ک.ک نیز داده، اما حالا اروپا با توجه به حساسیت امنیتی و سیاسی دولت اردوغان، به این موضوع اشاره نمی کند. اکنون باید دید پس از تهدیدات جدی کمیته وزیران،‌ آیا دولت اردوغان با نگرشی عملگرایانه و در جهت دست یافتن به منافع اتحادیه گمرکی، کاوالا را آزاد می کند یا نه.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا پارلمان اروپا عثمان کاوالا کمیته وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسل به ابزار تحریم خللی در عزم ایران ایجاد نمی‌کند/ جانفشانی سپاه نبود تروریسم داعش امنیت جهان را تهدید می‌کرد/ رویکرد دوگانه پارلمان اروپا نسبت به حمله به کنسولگری ایران مایه تأسف است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا، انگلیس و کانادا تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی ایران خللی در عزم و اراده ایران ایجاد نمی‌کند.

به گزارش مشرق، ناصر کنعانی در یک موضع گیری رسانه‌ای اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت: جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه‌ خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به‌ جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد : تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.